: الإدارة الرشيدة في محلية القرشي قراءة هادئة في تجربة الأستاذ خطاب حسن محمد*
ليس من السهل الكتابة عن تجربة إدارية في ظرف استثنائي دون الوقوع في المبالغة أو التقليل، فالحكم المنصف يتطلب النظر إلى السياق العام، وإلى حجم التحديات، وإلى ما تحقق فعلا على أرض الواقع، وإلى ما لم يتحقق بعد بسبب ظروف خارجة عن إرادة أي مسؤول محلي. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة تجربة الأستاذ خطاب حسن محمد، المدير التنفيذي لمحلية القرشي، قراءة هادئة ومتوازنة، تضع الأمور في نصابها، وتقدر الجهد المبذول، وتدعو في الوقت نفسه إلى مزيد من الدعم والتطوير.
إن محلية القرشي، كغيرها من محليات ولاية الجزيرة، مرت بمرحلة صعبة تركت آثارها على الخدمات والمؤسسات والحياة اليومية للمواطنين. وفي مثل هذه المراحل، يصبح دور المدير التنفيذي أكثر من مجرد تسيير للمعاملات الإدارية، إذ يتحول إلى دور قيادي يتطلب التنسيق بين الجهات المختلفة، ومتابعة الملفات المتشابكة، والتواصل المستمر مع المواطنين، والبحث عن حلول عملية في ظل إمكانيات محدودة. وقد وجد الأستاذ خطاب نفسه أمام هذه المسؤولية الثقيلة، فتعامل معها بروح من الهدوء والمسؤولية.
إن أول ما يلاحظ في أسلوب إدارته هو الميل إلى الحوار والتهدئة، وعدم اللجوء إلى التصعيد. فهو يحرص على الاستماع إلى جميع الأطراف، وعلى جمع وجهات النظر المختلفة، وعلى البحث عن القواسم المشتركة التي تسمح بالمضي قدما. وهذا الأسلوب، وإن كان قد لا يرضي كل الأطراف في كل وقت، فإنه يسهم في الحفاظ على التماسك المجتمعي، ويقلل من حدة الخلافات، ويفتح المجال أمام حلول مقبولة.
ومن السمات البارزة في تجربته أيضا، الحضور الميداني. فالإدارة من داخل المكاتب وحدها لا تكفي لفهم واقع القرى والأحياء والأسواق. لذلك كان الحرص على زيارة المناطق المختلفة، والوقوف على أوضاع المرافق، والاستماع المباشر إلى المواطنين، جزءا أساسيا من أسلوب العمل. وقد منح هذا الحضور الإدارة صورة أوضح عن الاحتياجات الحقيقية، وساعد على ترتيب الأولويات بشكل أكثر واقعية.
في ملف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء، بذلت المحلية جهودا متواصلة لمتابعة الأعطال، والتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على استقرار الإمداد قدر الإمكان. ولا يمكن إنكار أن هناك تحديات ما زالت قائمة، وأن المواطن يتطلع إلى المزيد، غير أن المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم يمثلان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. فالخدمات لا تتحسن بالقرارات وحدها، بل بالمتابعة اليومية، وبالضغط الهادئ على الجهات المعنية، وبالشفافية مع المواطن حول ما يمكن إنجازه وما يحتاج إلى وقت.
أما في قطاع التعليم، فقد كان هناك إدراك واضح بأن عودة المدارس إلى العمل تمثل مؤشرا مهما على عودة الاستقرار. لذلك تمت متابعة أوضاع المدارس، ودعم جهود الصيانة والتشغيل، والتواصل مع المعلمين والمعلمات، والحرص على توفير بيئة مناسبة للطلاب. وقد أسهم ذلك في إعادة الحياة إلى عدد من المدارس، وفي منح الأسر شعورا بأن الحياة تسير نحو طبيعتها. ولا شك أن قطاع التعليم ما زال بحاجة إلى دعم أكبر، سواء في البنية التحتية أو في توفير الاحتياجات، وهو ما يتطلب تعاونا بين المحلية والولاية والمجتمع.
وفي القطاع الصحي، تمت متابعة المراكز الصحية والمستشفيات، والاطمئنان على توفر الأدوية والكوادر، والتنسيق مع الجهات الصحية لتجاوز النواقص. ومن المعروف أن القطاع الصحي في كل السودان يواجه ضغوطا كبيرة، غير أن الحرص على المتابعة والتنسيق يخفف من حدة هذه الضغوط، ويمنح المواطن شعورا بأن هناك من يتابع قضيته. وهذا في حد ذاته يمثل قيمة مهمة في ظل الظروف الحالية.
وفي مجال الأسواق وتنظيم الحياة اليومية، حرصت المحلية على إعادة الانضباط، وتنظيم حركة البيع والشراء، ومتابعة أوضاع السلع، والتواصل مع اللجان المختصة حول شكاوى المواطنين. وقد كان الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر ومصلحة المواطن، وبين ضرورة التنظيم وضرورة عدم إثقال كاهل الناس. وهذا التوازن ليس سهلا، ويتطلب حوارا مستمرا، وصبرا، وقدرة على الاستماع إلى جميع الأطراف.
أما في الجانب الأمني، فقد كان التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة النظامية الأخرى من أولويات العمل. فالأمن هو الأساس الذي تبنى عليه كل الخدمات الأخرى، وبدونه لا يمكن الحديث عن استقرار أو تنمية. وقد أسهم هذا التنسيق في تحسن ملحوظ في الإحساس بالأمن داخل الأحياء والقرى والأسواق، وعودة الحركة الطبيعية للحياة اليومية. وهذا تحسن يشعر به المواطن، ويقدره، حتى وإن كان يتطلع إلى المزيد.
وفيما يتعلق بالموقف الوطني، فقد عبرت المحلية عن دعمها للقوات المسلحة في معركة الكرامة، وعن تقديرها لتضحيات المستنفرين، وعن حرصها على أن تكون المحلية سندا للجهد الوطني العام. وقد جاء هذا الموقف منسجما مع القناعة بأن حفظ الوطن مسؤولية مشتركة، وأن المحليات ليست بعيدة عن المعركة الوطنية، بل هي جزء أصيل منها.
وفي ملف العدالة وسيادة القانون، أبدت المحلية انفتاحا وتعاونا مع اللجان والجهات العدلية، وحرصت على تقديم ما يلزم من تنسيق ومعلومات. وقد كان هذا التعاون نابعا من قناعة بأن العدالة هي الطريق لإنصاف المتضررين، واستعادة الحقوق، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة. ولا شك أن تحقيق العدالة الكاملة يحتاج إلى وقت وجهد، لكن الانفتاح والتعاون يمثلان بداية ضرورية لأي مسار عادل.
أما في إدارة المال العام، فقد كان هناك حرص على الانضباط والتوثيق والمتابعة، وعلى أن تكون الإجراءات واضحة، وأن يكون الصرف في موضعه الصحيح. وقد انعكس ذلك في انتظام العمل الإداري داخل المحلية. ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أن الشفافية في إدارة المال العام ليست ترفا، بل هي شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والإدارة، وبين المحلية والجهات الرسمية.
وفي ملف الزراعة، وهو ملف محوري في محلية القرشي، كان هناك إدراك بأن دعم المزارع يعني دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. لذلك تمت متابعة قضايا المزارعين، والاستماع إلى مشكلات الري والمدخلات والتسويق، والتنسيق مع الجهات الزراعية لإيجاد معالجات عملية. وقد كان الهدف هو مساعدة المزارع على العودة إلى الإنتاج، وعلى تجاوز العقبات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابا على المحلية كلها.
وفي قضايا الريف، كان هناك حرص على أن لا تكون الخدمات حكرا على المدينة فقط، بل أن تصل إلى القرى التي تمثل العمود الفقري للمحلية. لذلك تمت زيارة القرى، والاستماع إلى مطالب أهلها، ومتابعة احتياجاتهم المتعلقة بالمياه والطرق والخدمات الصحية والتعليمية. وقد لمس أهل الريف هذا الاهتمام، وقدروه، واعتبروه دليلا على أن الإدارة تتعامل مع الجميع بميزان واحد.
وفي المدن والأحياء، تمت متابعة النظافة، وتنظيم الأسواق، وأوضاع الطرق الداخلية، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين حول الخدمات البلدية. وقد كان الهدف هو أن تعكس المدينة صورة منظمة ونظيفة، وأن يشعر المواطن بأن هناك اهتماما بالتفاصيل اليومية التي تؤثر في حياته.
ومن الجوانب التي تستحق الإشادة، القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، مع عدم التسرع في القرارات التي تحتاج إلى دراسة وتشاور. فهذا التوازن بين الحسم والتأني يمنح القرارات قبولا أكبر، ويقلل من الأخطاء، ويعزز الثقة في الإدارة. وقد ظهر ذلك في عدد من الملفات التي تمت معالجتها بهدوء وحكمة.
ومن الصفات التي يذكرها من تعاملوا معه، الاستعداد للاستماع إلى الآراء المختلفة، واحترام النقد البناء، والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، دون تمييز. فهو يفتح بابه للمواطن البسيط كما يفتحه للمسؤول، ويستمع للشاب كما يستمع للشيخ. وهذا الانفتاح يسهم في بناء علاقة صحية بين الإدارة والمجتمع.
إن ما تحقق في القرشي لم يكن نتيجة عمل شخص واحد فقط، بل نتيجة عمل جماعي شارك فيه العاملون في المحلية، واللجان المجتمعية، والقيادات الأهلية، والشباب والنساء. وقد حرص المدير التنفيذي على إشراك الجميع في تحمل المسؤولية، إيمانا منه بأن النجاح لا يصنعه فرد، بل يصنعه مجتمع متماسك يعمل من أجل هدف واحد.
وقد أسهم هذا النهج الجماعي في تحويل كثير من التحديات إلى فرص للتعاون. فحين يشعر المواطن أنه شريك في القرار، فإنه يتحول من متلق للخدمة إلى مساهم في صناعتها. وهذا ما حدث في عدد من المبادرات التي شهدتها المحلية، حيث شارك الأهالي في أعمال النظافة والصيانة والتعمير، وساهموا بجهدهم ووقتهم في إعادة الحياة إلى مرافقهم.
وعلى صعيد عودة الأسر إلى ديارها، كان هناك دور واضح في تسهيل العودة وتنظيمها، ومتابعة أوضاع العائدين، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. وقد وجد العائدون من يتابع أوضاعهم، ويستمع إليهم، ويعمل على حل مشكلاتهم، مما منحهم شعورا بالاطمئنان. ولا شك أن ملف العودة ما زال بحاجة إلى مزيد من الدعم، لكن ما تم إنجازه يمثل خطوة مهمة.
كما كان هناك حرص على التواصل المستمر مع حكومة الولاية والوزارات المختصة، لعرض احتياجات المحلية، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وطلب الدعم اللازم. وقد كان هذا التواصل نابعا من قناعة بأن المحلية لا تعمل في عزلة، بل هي جزء من منظومة أكبر، وأن التنسيق مع الولاية والمركز شرط أساسي لنجاح أي خطة محلية.
وفي التعامل مع المنظمات والمبادرات الخيرية، أبدت المحلية انفتاحا وتعاونا، ورحبت بكل جهد يصب في خدمة المواطن، ونسقت معها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم ازدواجية الجهود. وقد أسهم هذا التنسيق في تحسين وصول الدعم إلى الأسر الأكثر حاجة، وفي تنظيم العمل الإنساني داخل المحلية.
ومن الملفات التي أوليت عناية خاصة، ملف الشباب. فقد كان هناك إدراك بأن الشباب هم طاقة المحلية الحقيقية، وأن إشراكهم في العمل العام يمنحهم شعورا بالانتماء والمسؤولية. لذلك تم الاستماع إلى مبادراتهم، ودعم أنشطتهم المجتمعية والثقافية والرياضية، وتشجيعهم على المشاركة في أعمال النظافة والتعمير والتوعية. وقد وجد الشباب في هذا الاهتمام حافزا للبقاء والعمل من أجل محليتهم.
ولم يغب عن الاهتمام ملف المرأة، فقد كان هناك إدراك لدورها المحوري في استقرار الأسرة والمجتمع. لذلك تم دعم المبادرات النسائية، والاستماع إلى قضايا المرأة في الريف والمدينة، والحرص على أن تجد المرأة مكانها في اللجان المجتمعية وفي جهود التنمية. وقد كان ذلك نابعا من قناعة بأن أي تنمية لا تشرك المرأة تبقى ناقصة.
وعلى صعيد العلاقة مع الإعلام والمجتمع المدني، كان هناك انفتاح على الآراء المختلفة، وإيمان بأن النقد البناء يساعد على تصحيح المسار. فقد تم استقبال الصحفيين والناشطين، والاستماع إلى ملاحظاتهم، والتعامل معها بجدية. وقد خلق هذا الانفتاح جوا من الشفافية، وجعل عمل المحلية أكثر وضوحا أمام الرأي العام.
ومن المهم في قراءة أي تجربة إدارية أن لا نغفل التحديات التي ما زالت قائمة. فالمحلية ما زالت بحاجة إلى دعم أكبر في مجالات المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم والزراعة. وما زال المواطن يتطلع إلى تحسن أكبر في الخدمات، وإلى معالجة أسرع لبعض الملفات. وهذا التطلع مشروع، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن يكون حافزا لمزيد من العمل، لا سببا للتقليل من الجهد المبذول.
كما أن على أبناء القرشي أن يواصلوا دعمهم لجهود المحلية، وأن يحافظوا على ما تحقق من استقرار، وأن يكونوا شركاء حقيقيين في البناء والتعمير. فالاستقرار ليس مسؤولية المدير التنفيذي وحده، بل مسؤولية الجميع. وكل مواطن يستطيع أن يسهم، سواء بالكلمة الطيبة، أو بالمشاركة في العمل، أو بالحفاظ على المرافق العامة، أو بدعم جهود المصالحة والوحدة.
إن القرشي بتاريخها العريق، وبموقعها المهم في ولاية الجزيرة، وبأهلها المعروفين بالكرم والعمل والإنتاج، قادرة على أن تستعيد مكانتها، وأن تكون نموذجا للمحلية التي تنهض بسواعد أبنائها، وبقيادة واعية، وبمجتمع متماسك. وقد بدأت ملامح هذه النهضة تظهر في عودة الحياة إلى الأسواق والمدارس والمرافق، وفي عودة الأسر إلى ديارها، وفي تحسن الإحساس بالأمن والاستقرار.
ومن المهم في هذه المرحلة أن تجد المحلية الدعم اللازم من الجهات المختصة، حتى تكتمل المشروعات المتوقفة، وتتواصل جهود تحسين الخدمات، ويستمر الاستقرار الذي تحقق. فالمحلية التي تبذل جهدا صادقا تستحق أن تجد من يقف معها، ويوفر لها ما تحتاجه من إمكانيات. وهذا الدعم ليس منة، بل هو حق من حقوق المواطن، وواجب من واجبات الدولة تجاه محلياتها.
ومن زاوية دبلوماسية، يمكن القول إن نجاح أي إدارة محلية لا يقاس بالشعارات، بل بقدرتها على إدارة التوازنات بين مطالب المواطنين، وإمكانيات الدولة، ومتطلبات المرحلة. وقد حاولت إدارة المحلية أن تحافظ على هذا التوازن، فلم تعد بما لا تستطيع تنفيذه، ولم تتجاهل مطالب الناس، بل سعت إلى شرح الواقع بصدق، وإلى العمل على ما يمكن إنجازه. وهذا الأسلوب يمنح الإدارة مصداقية، ويجعل المواطن شريكا في فهم التحديات.
كما أن الدبلوماسية في العمل العام تعني القدرة على بناء الجسور، لا هدمها. وقد ظهر ذلك في العلاقة مع القيادات الأهلية، ومع الشباب، ومع المنظمات، ومع الجهات الرسمية. فبدلا من الدخول في صراعات جانبية، كان التركيز على العمل، وعلى تغليب المصلحة العامة.
ومن الدروس المستفادة أن الإدارة الرشيدة لا تعني الكمال، بل تعني السعي نحو الأفضل، والاعتراف بالقصور عند وجوده، والعمل على تصحيحه. فالمسؤول الذي يستمع، ويتواضع، ويتابع، يكون أقرب إلى قلوب الناس.
وفي المستقبل، يحتاج العمل في القرشي إلى مزيد من التخطيط، وإلى تحديد أولويات واضحة، وإلى إشراك أوسع للمجتمع في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها. كما يحتاج إلى دعم أكبر من الولاية، وإلى تفعيل دور الشباب والمرأة، وإلى استثمار أفضل للموارد التي تزخر بها المحلية.
وفي الختام، فإن القراءة الدبلوماسية والمنصفة لتجربة الأستاذ خطاب حسن محمد تقود إلى نتيجة متوازنة: هناك جهد مبذول يستحق التقدير، وهناك نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وهناك تحديات ما زالت تحتاج إلى عمل أكبر ودعم أوسع. وهذا هو حال أي تجربة إدارية تعمل في ظرف استثنائي، حيث يكون النجاح نسبيا، ويكون الطموح أكبر من الواقع، ويكون الأمل معقودا على استمرار العمل بروح المسؤولية والحوار.
نسأل الله أن يوفق كل من يعمل بإخلاص لخدمة وطنه، وأن يمنح القائمين على أمر المحلية القوة والحكمة، وأن يبارك في جهود أبناء القرشي، وأن يحفظ السودان وأهله، وأن يجمع كلمتهم على الحق والخير، وأن يكتب للبلاد الأمن والاستقرار والعمران.
—نواصل العددالقادم
